السياسة بين المبدئية و الذرائعية

Admin عدد المساهمات : 83 تاريخ التسجيل : 09/03/2010

السياسة بين المبدئية و الذرائعية
بقلم عثمان أبوزيد

لو كنت ناشر كتاب الدكتور كمال عبيد الصادر في نوفمبر 2007 م ، لجعلت عنوانه (السياسة بين المبدئية والذرائعية)، حتى أتجنب العنوان المركب الطويل (السياسة بين عواصم المبدئية وقواصم الذرائعية).
ولان (لو) تفتح عمل الشيطان، فمن الخير أن نتجاوزها إلى التنويه بهذا التوجه الحميد ، نعني توجه بعض المتنفذين إلى تأليف الكتب ونشر المقالات مع تقديرنا لما هم فيه من الكد والنصب . وقد تلقيت في وقت سابق ، طائفة من الكتب القيمة من الدكتور عبد الوهاب عثمان أسبغ الله عليه ثوب العافية ، ومن الدكتور أحمد علي الإمام والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل .
يقول الدكتور كمال عبيد في مقدمة كتابه :
(هذا الكتاب ليس توثيقا لتجربة ، فالتجربة ما تزال مستمرة ،وليس تعريفا بها ، فالتجربة معروفة لأعضائها وأعدائها على حد سواء ، ولكنها دراسة منهجية علمية لتجربة سياسية ناشئة وفق محددات اختارتها الدراسة وهي المبدئية والذرائعية ).
يفترض المؤلف أن العمل السياسي الذي أرساه المؤتمر الوطني ظلت تواجهه الكثير من الضغوط لحمل أصحاب الفكرة للخروج من مبدئيتهم أو إثارة الغبار لتضييع معالم المبدئية في فكرتهم ولكن "الحقيقة تبقى لمن نشدها أوضح من أن تخطئها عين ، هي المداومة على رعاية المبدئية والتجافى عن الذرائعية مع أنها كانت الخيار الأسهل والأكثر أمانا في الكثير من الحالات ".
ويعقد الكاتب مقارنة ذات دلالة بين المؤتمر الوطني وحزب البعث في المفارقة بين المثال والواقع . شنّ مؤسس الحزب ميشيل عفلق نقداً مريراً على حزبه الذي تردى وانقلب إلى الصورة التي أنكرها والتي هي نقيض تلك السمات وتلك الصفات والمميزات التي اتصف بها ذلك الحزب عند نشأته ؛ صورة الأساليب المصطنعة والأساليب القائمة على المناورة وتشويه الحقائق والافتراء والتضليل واستعمال كل شي إلا الصراحة، إلا احترام المبادئ وإلا احترام الشعب .
ويخلص الدكتور كمال من هذا النقد اللاذع إلى ملاحظة أن حزب البعث يحتاج بعد أن جرت مياه كثيرة تحت الجسر لضبط اتجاهه نحو مبدئية تعلو فيها المرجعية القيمية على غيرها من المرجعيات .
ويناقش الكتاب بعد ذلك أملا عزيز المنال للسودانيين جميعاً ويصفه بالقضية الجوهرية للمؤتمر الوطني ، ذلك هو كسر الحلقة المفرغة بين عهد حزبي بلا برامج تتبعها انقلابات تنتهي بثورة شعبية .
إن إنجاز تطور من هذا القبيل في المسار السياسي السوداني ، لهو إنجاز كبير ، بل هو في الحقيقة تعديل لوجهة التاريخ في هذا البلد . وهو أمل جدير بأن يخلص له رجال هذا العهد . الاستقرار السياسي أمل عزيز للجميع والدليل على ذلك أن الميثاق القومي للعمل السياسي الذي وضعه المؤتمر الوطني عند تأسيسه كرر كلمة الاستقرار مرات عديدة ، وإن لم تخني الذاكرة فقد وردت في الوثيقة ثلاث عشرة مرة . فإذا استطاع المؤتمر الوطني قيادة البلاد إلى هذا الاستقرار المنشود مع ضمان وحدة البلاد ، فإنه يحقق أكبر التزام بالمبدئية .
هذا التزام آخر بالمبدئية يؤكد عليه الكتاب لا يجوز المساومة فيه ، ألا وهو التحول نحو التعددية الذي صار خياراً نهائياً وموقفًا أخلاقياً للمؤتمر الوطني، وقضت بذلك نصوص الدستور. ومن ثقة بالنفس أن يؤكد قيادات الحكم هذا المبدأ مرة بعد مرة ، الأمر الذي يعزز ثقة المواطن بالوضع السياسي وقدرته في إدارة انتخابات نزيهة والانتقال بالبلاد إلى مستقبله المنشود .
ونتفق مع الكاتب أن أجواء الاستقرار النسبي الذي تحقق بعد انعقاد الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام في سبتمبر 2000 ، ساعد في الوصول إلى نتائج ايجابية في الحوار مع القوى السياسية وإعمار العلاقات الخارجية .
هنالك نقطتان مهمتان يشير إليهما الكتاب إشارة سريعة ، الأولى : أن تقوية أجهزة الحزب واختيار الأكفاء من أكبر الضمانات لنجاح برنامج المرحلة القادمة. والنقطة الثانية: أن انتقال المؤتمر من خندق الاعتزاز المستمر والدفاع إلى موقع إصلاح الذات ودفع الخصوم وبيان خطل مواقفهم وضعف خياراتهم ، سيؤدي بالضرورة إلى إبراز مواهب العضوية ودفعها نحو التضحية والإبداع وتصحيح مواقف الآخرين تجاه المؤتمر .
من يقرأ قراءة شفافة مثل هذه السطور في كتاب يصدر عن أمانة الفكر والثقافة في المؤتمر الوطني، يستطيع أن يدرك وجود معضلات ينبغي الالتفات إليها بجدية وعزم . ولأن الكتاب يتناول قضايا كلية ما كان لنا أن نتناول تلك المعضلات في تفاصيلها ودقائقها التي هي مادة الإعلام في وسائله المختلفة بالحق وبالباطل.
ومع ذلك فإن الكتاب يختتم بنهاية مفتوحة على أسئلة كثيرة : هل كانت مسيرة دورة الإنقاذ الوطني إسلامية حقا ، أم أن المسيرة شابتها شوائب ، أم أنها لم تكن إسلامية ؟
هل وقع الإنقاذيون في مسيرتهم هذه فيما وقع فيه غيرهم من المنظمات السياسية التي تنتهي في رأس الهرم التنظيمي بحلقة ضيقة من القلة الناشطة التي تحتكر إرادة غيرهم؟ والجواب من عندنا أن هذا قانون حديدي في جميع الدول الانتقالية ، ولم يكن من السهل الفكاك من هذا القانون بأي حال .
كيف تلتزم هذه المسيرة شيئا من الأصول العامة الموجهة للمؤتمر الوطني التي أجيزت في مؤتمره الأول ، وهي الدين ، والحرية ، والديمقراطية والشورى، والعدل ، والعلم ؟
وكيف تحققت مبادئ الجماعية والجماهيرية ، والتجدد والتكيف ، والعلانية والشفافية ، والمؤسسية ، والرقابة والمحاسبة ، والاستقلال والمبادرة ، والعالمية والحوار ؟
وكيف كانت مبادئها المعلنة في قضايا المجتمع ، إنماء الإنسان ، وتحقيق الإخاء والشراكة الوطنية، والقيادة والسبق ، والسلام والوحدة الوطنية ؟
وفي المبادئ الاقتصادية؛ إلى أي مدى حققنا المبادرة ، ومنع الاستغلال ، والعدالة الاجتماعية ؟
إنها أسئلة تبدأ غالبا بصيغة السؤال (كيف) ؟
قال الله تعالى: ( وإذ قال إبراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) صدق الله العظيم .

» أكاديميون على صهوة السياسة