إنـذار مبــكر مدد ... يا شيخ موسى

إنـذار مبــكر مدد ... يا شيخ موسى

بقلم : د. عثمان أبوزيد

نورييل روبيني عالم اقتصاد من جامعة نيويورك، تحدثت الصحف عنه أخيراً بأنه قرع جرس الإنذار المبكر من الأزمة المالية ، فقد كتب منذ ثلاث سنوات عن سيناريو وشيك للأزمة، لكن لم يجد أذناً صاغية ، وسخر منه السياسيون وغير قليل من زملائه الذين لم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد.

الحديث هنا ليس عن روبيني، بل الحديث عن الدكتور عبد الوهاب عثمان شيخ موسى ، وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق، عالم الاقتصاد المعروف.

التقيت بالدكتور عبد الوهاب في أمسية جميلة بجدة القديمة (ميدان البيعة) في المكان الذي شهد بيعة أهل الحجاز للملك السعودي. في تلك الأمسية استمعت لـ "ونسة" اقتصادية رفعت الإحساس عندي بأن كآبة الاقتصاد يمكن احتمالها، وأن الموضوع الاقتصادي يمكن أن يكون شيئاً جذاباً إذا ما أحسن تقديمه. وتذكرت وأنا أستمع للدكتور عبد الوهاب ما كنت أردده لطلابي في محاضرات الصحافة : "لا توجد أخبار ومقالات مملة ولكن يوجد صحفيون ومراسلون مملّون".

أنجز الدكتور عبد الوهاب عثمان مؤلفات بلغت الغاية في الرصانة وجودة العلم. هذا ما قاله المتخصصون. ومن شأن تلك المؤلفات أن تسهم في فهم الأزمة الحاضرة: تحديات العولمة الاقتصادية (2002م)، والسلامة المصرفية والاستقرار الاقتصادي (2003م)، إفريقيا وتحديات الألفية الثالثة (2004م). وأرى أن هذه المؤلفات مصدر جيد للإعلاميين في فهم الأزمة المالية العالمية، باعتبار أن على الصحفيين والإعلاميين مسئولية محورية هي معرفة الحقيقة والمشاركة النشطة في النقاش الذي يثري وعي الناس بأوضاعهم ومشكلاتهم ، وعدم الاكتفاء بالعرض وسرد الوقائع.

ويجد القارئ لهذه الكتب رؤية بصيرة سبقت التقلبات الاقتصادية ووضعت تشخيصاً علمياً لها. قد يقال إن بناء التوقعات في جانب من الاقتصاد ليس صعباً، ويستدل على ذلك مما هو موجود في الفكر المحاسبي المعاصر على مدى العشرين سنة الأخيرة من نجاح النسب المحاسبية في (التنبؤ) بأمور مستقبلية بدرجة عالية من الدقة وصلت إلى 95 % عام 96عند التنبؤ بالأزمات المالية التي صادفت الشركات الأمريكية، وبدرجة عالية عند التنبؤ في عام 97 بالعائد على رأس المال المستثمر وربحية الشركات البريطانية.

وعلى العموم فهذا تحليل للبيانات، أما التحليل الذي يتوقع أحداثاً غير كثيرة الوقوع مثل الأزمات المالية‏,‏ فمن المحتمل أن يكون أكثر صعوبة لأنه يعتمد بشكل أساسي علي متغيرات يصعب تحديدها‏، مثل السمات الهيكلية لاقتصاد بلد ما‏,‏ أو التطورات المؤسسية‏,‏ أو التغيرات في الأوضاع السياسية للبلاد أو توقعات المشتغلين المحليين والأجانب في مختلف الأسواق‏.‏

لقد توقفت في أثناء قراءتي للدكتور عبد الوهاب عثمان عند تأكيده على مخاطر الائتمان، إذ يقول مثلاً في صفحة 106 من كتابه السلامة المصرفية : "من المشاكل الملازمة للدورات الاقتصادية أنه في حالات الانتعاش تتوسع فرص الائتمان وتتصاعد المنافسة بين المصارف لاستقطاب العملاء، مما يؤدي إلى تورط بعض المصارف في مخاطر الإقراض لعملاء هامشيين وغير مليئين. وقد يقترض بعض العملاء لتغطية التزامات مستحقة لدى مصارف أخرى. وعند تراجع انتعاش الائتمان يتبعه بالضرورة تراجع في حجم الائتمان، لذا يواجه العملاء الهامشيين صعوبات في خدمة ديونهم للمصارف، ويؤدي ذلك إلى تراكم الديون الهالكة والمتعثرة. وهكذا فمن الحقائق الماثلة أن كثيراً من أزمات المصارف تنشأ من الصدمات الناشئة من التسليف بإهمال".

وتحدث الدكتور عبد الوهاب عن ضعف الرقابة وتحرير سعر الفائدة والتحرير المالي الذي جاء في إطار حركة تحرير اقتصادي شامل، مما تطلب إعادة النظر في النظم الهيكلية والسياسات والبرامج لمنع نشوء الأزمات الاقتصادية، ويشرح الكتاب كل ذلك برؤية ثاقبة محذراً من الأزمات الاقتصادية ومطالباً باتخاذ إجراءات احترازية ملائمة.

وقد يتساءل القارئ لماذا الاستشهاد هنا بما قاله الدكتور عبد الوهاب بالذات؟ ودعني أردد في الإجابة عن هذا السؤال ما قاله البروفيسور محمد هاشم عوض الذي قدم أحد هذه الكتب فقال : "إن الاقتصاديين الذين تولوا كبرى المسؤوليات الاقتصادية في بلادنا هم الأقدر على تنوير مثقفيها بما ألموا به من تحديات اقتصادية ومتطلبات التصدي لهذه التحديات".

وقد يكون المطلوب أكبر من ذلك ، أن يبادر الاقتصاديون عندنا من منطلق الشراكة إلى تقديم إسهاماتهم الفكرية للعالم في ضوء المعاملات المالية الشرعية. نحن نؤمن أن الشريعة الإسلامية قادرة على تقديم حلول للمشكلات القائمة اليوم، وعندما نقول هذا ، ينتفض أيديولوجيون جاهزون للجدل السياسي في وجوهنا ليقولوا لنا إن الإسلام ليس فيه نظرية اقتصادية بل توجد فيه مبادئ أخلاقية.
وماذا في ذلك؟ أساس الأزمة أخلاقي، والحل ليس ضخ النقود في المؤسسات المالية المنهارة، بل الحل هو ضخ المبادئ الأخلاقية لتستقيم الأمور.

يصور أحدهم مشهداً ساخراً عما حاق بالعالم من سوء الأخلاق بسبب استمرار البلدان الغنية في حماية منتجاتها الزراعية ودعم المزارعين لديها مع استثناء مزارعي الدول النامية من ذلك بالحواجز والتعرفات الجمركية. "شبع المزارعون بالأموال في الدول الغنية وبلغت الأموال المخصصة للحماية في السنة الواحدة ما يطير بـ 56 مليون بقرة من هذه البلدان حول العالم بدرجة رجال الأعمال، وإذا ما رغبت هذه الأبقار بالسفر على الدرجة السياحية، فيمكن إعطاء كل بقرة مصروف جيب في حدود 2800 دولار للشراء في أسواق المطارات خلال التوقف في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا".

المؤسسات المالية العالمية تبحث عن الأخلاقيات، ولكنها أيضاً تلتفت إلى صيغ المعاملات الشرعية وتقدم على دراستها بشكل جاد ، ومطلوب من العقول الإسلامية أن تنشط في استثمار الأزمة وتبادر إلى تقديم مشروعات ومبادرات مؤسسية تهتدي بمبادئ الشريعة وفق معايير الكفاءة العلمية التي يحرص عليها الحادبون، ذلك أن الإسلام ليس فيه نظرية اقتصادية واحدة بل نظريات.

قام الاقتصاد العالمي على الظلم، وعلى أكل أموال الناس بالباطل وأكل الربا أضعافاً مضاعفة، وعلى الحرية المنفلتة من كل قيد. قال الله تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون" [سورة الروم، 41-43].